اصل ثبات قراردادها، امروزه در اغلب نظام های حقوقی پذیرفته شده است. اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که مفاد تراضی همواره لازم الاجرا باشد و هیچ یک از طرفین قرارداد نتواند با تخطی از قصد مشترک، از اجرای تعهدات ناشی از عقد یا معاهده خودداری کند. با این وجود، نمی توان اصل ثبات را همواره به عنوان یک قاعده مطلق دانست. زیرا عدم رعایت این اصل در شرایط خاصی مجاز دانسته شده است. لذا چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی را به صورت اساسی بر هم زند، در این صورت تعدیل یا فسخ قرارداد یا معاهده، جایگزین حکم اولیه که همان التزام به مفاد قرارداد یا معاهده است، می گردد. دکترین تغییر بنیادین اوضاع و احوال که صرفا در تعهدات مستمر جریان دارد، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل مطرح شده است. در عرصه معاهدات بین المللی قاعده ربوس به عنوان یک استثناء و تحت شرایط خاصی پذیرفته شده است. در حقوق ایران تعدیل قرارداد در نتیجه تغییر اوضاع و احوال مورد اختلاف است و نظر غالب بر رد دخالت دادگاه در قرارداد است. اما به نظر می رسد با سه مبنای نظریه غبن حادث، قاعده عسر و حرج و تئوری تفسیر اراده متعاملین، می توان این قاعده را در موارد استثنائی در حقوق ایران پذیرفت.

اصل لزوم و قداست قراردادها تقریبا در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. پذیرش تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. تاثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد ایجاد می کند. با توجه به بروز نظریه فقهی اصل لزوم در ماده 219 قانون مدنی ایران، سوال این است که در صورت بروز حوادث غیر مترقبه، غیرقابل پیش بینی و عام و تغییر بنیادی در شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و در نتیجه دشواری اجرای عقد و یا ورود ضرر غیرمتعارف به یکی از طرفین، آیا امکان فسخ و یا حداقل، تجدید نظر و تعدیل برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده است وجود دارد؟ اگرچه به ظاهر پاسخ به سوالات فوق در حقوق کشور ما منفی است لیکن به نظر می رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا قاعده «لاضرر» و نظریه «شرط ضمنی» بتوان حکم حرجی یا ضرری را برداشته و حق فسخ برای متعهد قایل شد و یا در مقام تفسیر اراده طرفین تنها معتقد به التزام متعهد در صورت ثبات شرایط و اوضاع و احوالی بود که در آن اوضاع و احوال عقد منعقد شده است. با توجه به پذیرش نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق بعضی از کشورها و لزوم شناخت نظریه و سابقه و پیشینه موضوع، ناگزیر از مطالعه تطبیقی نظریه مذکور و نظریه های مشابه هستیم. لذا به اختصار نظریه های انتفای قرارداد و انتفای هدف قرارداد در حقوق انگلیس و نظریه های فورس ماژور و حادثه پیش بینی نشده در حقوق فرانسه، نظریه حادثه پیش بینی نشده در حقوق مصر، نظریه های مطرح در حقوق کشورهای امریکا و آلمان را بررسی و در پایان نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق ایران را مطرح و ضمن ارائه راه حل حقوق ایران پیشنهاداتی عرضه خواهد شد.

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در 11 مارچ 2020 بحران ناشی از ویروس کرونا را یک وضعیت همه گیر جهانی (پاندمی) معرفی کرد که مطابق با مقررات بین المللی سلامت مصوب 2005 سازمان بهداشت جهانی، یک وضعیت اضطراری و غیر عادی محسوب می شود. بسیاری از دولتها نیز از این بحران به عنوان وضعیتی غیر معمول، جدی و غیر منتظره یاد می کنند و اقداماتی فوری در خصوص کاهش شیوع ویروس و مقابله با آن انجام داده اند. این اقدامات و تبعات انسانی و اقتصادی بحران کرونا منجر به عدم امکان اجرای برخی از تعهدات معاهداتی از سوی دولتها شده است. نقض این تعهدات بی تردید مسیولیت بین المللی دولت را به همراه خواهد داشت، مگر اینکه بتوان برای آن مبنای توجیهی در چارچوب حقوق معاهدات و حقوق مسیولیت بین المللی پیدا کرد. در این رابطه مواد 61 و 62 کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب 1969، در خصوص عدم امکان اجرای معاهده و تغییر بنیادین اوضاع و احوال می تواند تحت شرایط خاص مندرج در این مواد، دولت را از مسیولیت عدم ایفای تعهد معاف کرده و به عنوان مبنایی برای خاتمه، کناره گیری و یا تعلیق معاهده مورد استناد قرار گیرد. قابلیت استناد به فورس ماژور در پرتو ماده 23 طرح مسیولیت بین المللی دولتها مصوب 2001 نیز برای معافیت از تعهد ثانویه جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات معاهداتی قابل بررسی می باشد. بر این اساس نوشتار حاضر در صدد ارزیابی ارتباط میان حقوق معاهدات و حقوق مسیولیت بین المللی دولت در خصوص عدم ایفای تعهد ناشی از بحران کروناست.

دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریبا اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد. اما در مقایسه نظریات تغییر اوضاع و احوال و هاردشیپ یا دشواری اجرای قرارداد با عقیم شدن قرارداد باید قائل به این گردیم که در نظریات مذکور، اصولا اجرای قرارداد منتفی نمی گردد بلکه تنها آن با سختی، مشقت و هزینه زیاد همراه می گردد و این در حالی است که در نظریه عقیم شدن قرارداد، اجرای تعهد یا قرارداد بر حسب مورد بعضا یا کلا منتفی و یا در صورت امکان اجرا، اساسا با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین بوده است متفاوت می گردد؛ بنابراین، نظریات مذکور نیز با آن که دارای شباهت هایی با هم می باشند اما نمی توان آنها را یکی دانست و به طور خلاصه می توان چنین گفت که نظریات تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از نظریه عقیم شدن قرارداد می باشند.

قراردادهای بالادستی نفت و گاز از مهم ترین قراردادهای اداری است که واجد جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی، زیست محیطی می باشد. بلندمدت ومستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی و عدم اطمینان، چند بعدی بودن کالای مورد قرارداد(نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسایل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی(غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی در قرارداد را افزایش می دهد. در این تحقیق با مطالعه وبررسی قراردادهای بالادستی نفتی درنظام حقوقی کامن لا و ایران، وضعیت عذر قراردادی تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر این قراردادها از منظر مفهوم ومبنا، شرایط وویژگی ها و آثار و ضمانت اجراءهای این عذر را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در این دو نظام حقوقی، به رسمیت شناخته شده و ماهیت و ویژگی های خاص این قراردادها سبب می گردد مدیریت حقوقی قرارداد جهت ادامه حیات قرارداد در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراء های تغییربنیادین اوضاع و احوال نیز متناسب با اوصاف و ویژگی های خاص این قراردادها و متفاوت با قراردادهای عمومی غیرنفتی تنظیم گردد.

اصل لزوم قراردادها در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوق دانان بوده است. زیرا عقود و قراردادها، مبین روابط حقوقی و اقتصادی بین اشخاص هستند و هدف اصلی قرارداد، ایجاد حقوق و وظایفی برای طرفین قرارداد می باشد؛ گاه عواملی چون تورم، رکود، تحریم، و به طور کلی نوسانات اقتصادی خارج از اراده طرفین، این عقود را تحت تاثیر قرار داده و باعث بروز اختلافاتی می شود؛ وقوع این حوادث، تغییر بنیادین اوضاع و احوال قراردادها را به همراه دارد و اجرای قرارداد را برای متعهد با دشواری بیش از حد و یا ضرر غیر متعارف همراه می سازد. در چنین وضعیتی نیاز به تعدیل در قراردادها احساس می شود، بر اساس این نیاز و با توجه به گسترش روزافزون مبادلات تجاری و انعقاد قراردادهای مستمر و تحولات گریز ناپذیر اقتصادی، مقاله حاضر به بررسی تاثیر نوسانات اقتصادی در قراردادهای موصوف و امکان جبران عدم توازن به وجود آمده از طریق توسل به راهکار تعدیل قرارداد پرداخته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مقاله باید گفت تعدیل قرارداد بالقوه وجود دارد و لیکن براساس مبانی فقهی به دلیل نارسایی های مطروحه غیر ممکن می باشد. اما با استناد به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و با استفاده از اصول حقوقی بر مبنای اصل تفسیر اراده طرفین، اصل حسن نیت، انصاف و رویه قضایی، امکان تعدیل و تجدید نظر قرارداد توسط دادگاه ها وجود دارد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.